The best Side of اقتصاد الخدمات
The best Side of اقتصاد الخدمات
Blog Article
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك كالآتي:
يشير الاقتصاد إلى المؤسسة الاجتماعية التي يتم من خلالها إدارة موارد المجتمع (السلع والخدمات). أدت الثورة الزراعية إلى تطوير الاقتصادات الأولى التي كانت تعتمد على تجارة السلع. أدت ميكنة عملية التصنيع إلى الثورة الصناعية وأدت إلى ظهور نظامين اقتصاديين متنافسين رئيسيين. في ظل الرأسمالية، يستثمر المالكون الخاصون رؤوس أموالهم ورأس مال الآخرين لإنتاج السلع والخدمات التي يمكنهم بيعها في سوق مفتوحة.
رغم أنّ الوظائف المؤقتة ستساعد على التحرر من القيود، يمكنها أيضاً أن تثير شعوراً بعدم الأمان كما تثير منافسةً شرسة بين الموظّفين الذين يتسابقون للوصول إلى أدنى سعر من أجل الحصول على العمل.
ويمكن لمؤسسات الخدمة المختلفة تركيز جهود التسويق الخاصة بها على منطقة صغيرة مستهدفة، والاستفادة من التسويق المستهدف القائم على تلبية احتياجات ورغبات العملاء المحليين.
يعتمدُ على التكاملِ مع البيئة الصناعيّة في وضعِ الخُطط التي تُحددُ طبيعة الخدمات التي يجبُ تقديمها ضمن هذا القطاع الاقتصادي.
ويمكن تقسيم الخدمات إلى مكونات تقليدية وأخرى حديثة بشكل محدود حسب البيانات المتاحة.ويستعاض عن ذلك بتحليل التوظيف في قطاع الخدمات إلى مكونات حكومية وغير حكومية. وقد وجد تقريرآخر التطوّرات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في المنطقة أن مساهمة قطاع الخدمات غير الحكومية في النمو ذي القيمة المضافة (خاصة في نور الإمارات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات ، في حالة مصر، والقطاع الجامع للخدمات المالية والتأمين والعقارات) كانت كبيرة بالمقارنة مع مساهمة الخدمات الحكومية.
النظام الاقتصادي والمؤسسي: إن التكيف مع التغيرات العالمية لم يعد يقتصر على القطاع الخاص فحسب، بل كذلك مؤسسات الدولة عبر تطوير النظم والخدمات وتحديث البنى التشريعية الداعمة للتحول الرقمي.
بدأت الاشتراكية الحديثة حقًا كرد فعل على تجاوزات الرأسمالية الصناعية غير المنضبطة في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.
عند دراسة اقتصادات البلدان النامية لمعرفة ما إذا كانت تمر بنفس المراحل التي مرت بها الدول المتقدمة سابقًا، لاحظ علماء الاجتماع نمطًا يسمونه التقارب.
وللاقتصاد الرقمي دور حاسم في إنشاء مجتمعات “ذكية” حيث تستخدم جميع الجهات الفاعلة، السلطات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنون، أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها لاتخاذ قرارات فعالة، والاقتصاد الرقمي أساسي أيضاً للحد من أوجه عدم المساواة.
وشملت الممارسات التقييدية والمطالب الصارمة الناتجة الاحتكارات، والحظر على سلع معينة، والتعريفات العالية، ومتطلبات التفرد. كما عززت الحكومات التجارية التصنيع، ومع القدرة على تمويل التحسينات التكنولوجية، ساعدت في إنشاء المعدات التي أدت إلى الثورة الصناعية.
لقد أدى التطور والانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى تغيير أساليب ممارسة الأنشطة الإقتصادية وأساليب حياة الأفراد، فنتج عن ذلك نوع جديد من الاقتصاد يسمى بالاقتصاد الرقمي.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
على سبيل المثال اقتصاديات الدول النامية ترتكز على تقديم الخدمات بجودة ونوعية مثالية؛ ممّا يؤدي إلى دعم الاقتصاد في هذه الدول. ومن المزايا لهذا النوع من اقتصاديات الخدمات أنه يعمل على زيادة مُعدّل النموّ السكاني في الدولة المعنية؛ لأنّها تُحسّن السوق الاقتصادي والخدمات المقدمة؛ ممّا يجذب الناس على العيش بالدولة ويجذب المستثمرين للاستثمار فيها.